الأندلس المفقود

دراسات إسلامية

الأندلس المفقود

طرد المسلمين الجماعي من أسبانيا (1608-1614م)

بقلم : د. علي المنتصر الكتاني

في 30/1/1608م، قرر مجلس الدولة بالإجماع طرد المورسكيين من الأراضي الأسبانية، وركز على مسلمي مملكة بلنسية فقط. ورأى المجلس ضرورة تعويض النبلاء عن طرد خدمهم بأموال المورسكيين المصادرة. واطمأن المجلس نفاقًا مورسكيي مملكة أراغون القديمة بعدم حدوث أي قرار جديد في شأنهم، وأرجأ كذلك النظر في موضوع مورسكيي قشتالة والأندلس(1).

ولم تطبق الدولة هذا القرار إلا بعد سنة كاملة؛ لأنها أرادت تخطيطه، وتهيئة الجو المناسب له. فاستشار الملك «العدالة» الأسبانية، مبررًا قرار طرد المورسكيين «لكفرهم» و«خيانتهم». أما «الكفر»، فقد رفض البابا إصدار قرار «بكفرهم» الجماعي، فرفع الملك الموضوع إلى لجنة كنسية أسبانية، التي قررت في 3/1609م ضرورة متابعة مجهود التنصير. ولم يعجب الملك هذا القرار، فركز على موضوع خيانة المورسكيين، بسبب تأمرهم مع فرنسا والمغرب والدولة العثمانية. وقد رأى الملك أن الأوضاع الدولية مناسبة لتطبيق قرار الطرد: فالمغرب مشغول في حروبه الداخلية، والدولة العثمانية مشغولة في حربها مع الصفويين في حدودها الشرقية، وإنجلترا عقدت معاهدة مع أسبانيا، وفرنسا لن تهاجم أسبانيا بمفردها.

وهناك سبب ثالث أدى بأسبانيا إلى قرار طرد المورسكيين، وهو رعبها من تكاثرهم بالنسبة للنصارى. فهم لا يشربون الخمر، وتزوجون، وليس فيهم كهنة ولا رهبان، ولا يلتحقون بالجيش. لذا انتشرت الشائعات أنهم يتكاثرون بسرعة، على عكس الواقع، إذ قضت الثورات على شبابهم، وأهلكت نسلهم، وحرثهم.

ولما شاع خبر قرب قرار الطرد، أخذ المورسكيون القادرون يبيعون ممتلكاتهم، ويهاجرون في ظروف أفضل من الطرد القسري. فعبرت أعداد كبيرة منهم البحر إلى شمالي أفريقيا، وأخرى جبال البرت إلى فرنسا، فانزعجت الدولة من هذه الهجرة؛ لأنها أرادت أن تطرد المسلمين دون أموالهم. فقرر مجلس الدولة في 24/6/1608م أمرَ رجال الحدود بالتعرف عليهم، ومصادرة ما يحملون من أموال.

وقاوم أسقف بلنسية، في آخر لحظة، قرار الطرد، وطالب أن يبدأ بقشتالة أولاً. لكن مجلس الدولة لم يأبه به، وفي 4/4/1609م، أصدر قرار الطرد من مملكة بلنسية «للمحافظة على أمن الدولة»، بينما أهل الموضوع الديني كسبب في اتخاذ القرار. ووافق المجلس أن يبقى القرار سري إلى أن تستكمل إجراءات الطرد. وفورًا أخذت الدولة تجمع السفن من إيطاليا في جزيرة ميورقة، وتوجهها إلى موانئ الترحيل بمملكة بلنسية. وتأهبت القوات العسكرية لكسر كل مقاومة للترحيل من طرف المورسكيين.

ولم يصل شهرت غشت عام 1609م، إلى أن افتضح قرار الطرد عندما ظهرت الاستعدادات، فاختلت أوضاع مملكة بلنسية، وعم الرعب النصارى من أهلها لما توقعوه من تأثير سلبي على مجرى حياتهم، وخافوا الفقر. فتوسطوا للملك طالبين تأخير تنفيذ القرار. لكن النبلاء انقلبوا إلى مساندة القرار، عندما اطلعوا على أن بنودةً تعطيهم – كتعويض لهم – أملاك المورسكيين غير المنقولة، والأملاك المنقولة التي لا يستطيعون حملها. وترك المسلمون العمل، وجلسوا في بيوتهم يهيئون أنفسهم للطرد.

وفي 11/9/1609م، وقع الملك قرار تنفيذ الطرد، وأعلنه في 22/9/1609م. ابتدأ القرار بالإشارة إلى «خيانة» المورسكيين، واتصالهم بجميع أعداء إسبانيا، وفشل كل الجهود التي قامت بها الكنيسة لتنصيرهم، لذلك استقر رأي الملك على طردهم إلى بلاد البرير (شمالي أفريقيا)، وإخراجهم جميعًا من مملكة بلنسية، رجالاً ونساءً وأطفالاً، خلال ثلاثة أيام، يقبض بعدها على كل من تخلف، ويقتل كل من قاوم. وعلى مسلمي بلنسية المكوث في بيوتهم، وانتظار مسؤولي الدولة الذين ينفذون الأمر. ولا يسمح القرار للمطرودين بحمل سوى أموالهم المنقولة التي يستطيعون حملها شخصيًا، ويقضي بإعدام من يخبئ ماله أو يتلفه. وتسلم باقي الأموال للنبلاء. ويسمح القرار بإيقاء الأطفال الذين يودون ذلك، شريطة موافقة أوليائهم، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، والمورسكيين الذين برهنوا برهانًا قاطعًا على نصرانيتهم.

واختلف موقف المورسكيين من قرار الطرد. فمنهم من اعتبره فرجًا من الله، بينما رفض آخرون الخروج، وحاولوا الاختفاء. ونصح الفقهاء جماعاتهم بالصبر، وعدوا الطرد فرجًا من الله، وإنقاذًا لدينهم. فأخذت جماعات المورسكيين أهبتها للرحيل. غير أن أملهم في الخروج بسلام لم يتحقق، إذ لم يرحمهم عدوهم. وصاحبت عمليات الطرد جرائم وفظائع لاتصور، فمنع المورسكيون من بيع منتوجاتهم الزراعية التي صودرت منهم وأعطيت للنبلاء، وتكونت في الطرقات عصابات النصارى تسطو عليهم، وتجردهم مما يحملون من حلي ومال، وتقتل منهم من تشاء، شاركها الجيش في النهب والسلب والقتل. وقررت الدولة أن يدفع المورسكيون مصاريف ترحيلهم، بحيث يدفع غنيهم عن فقيرهم، وأغرق أصحاب السفن النصارى كثيرًا منهم في البحر لأخذ أموالهم.

ولم يصل شهر أكتوبر عام 1609م حتى عمت موانئ مملكة بلنسية، من لقنت جنوبًا إلى بني عروس شمالاً، حركة كبيرة. فرحل بين 9/1609 و 1/1610م حوالي 120000 مسلم من موانئ لقنت، ودانية، والجابية، ورصافة، بلنسية، وبني عروس، وغيرها.

وعندما تعدت تجاوزات الأهالي النصارى كل حد، ووصل الراجعون بأخبار سوء معاملة النصارى للمورسكيين فوق السفن، والأعراب في شمالي أفريقيا، أدى اليأس بجماعات كبيرة منهم إلى ثورة انتحارية في القرى الجبلية. فاجتمعوا وبايعوا الطريقي، من وجهاء بلدة كتادو، أميرًا عليهم، وتحصنوا في الجبال. فأرسل الملك لملاحقتهم فرقة من الجنود الإيطاليين. وبعد مقاومة عنيفة قتل فيها العديد من الطرفين، أرغم الجوع والعطش المجاهدين في تلك الجبال الجرداء على الاستسلام، وبقي الطريقي يقاوم في ثلثة منهم إلى أن قبض عليه، وعذب إلى أن مات. ثم ثار المسلمون في منطقة لقنت. فهجم عليهم الجيش الأسباني تتبعه طوائف من رعاع النصارى، الطامعين في نهب أموالهم، واستعباد أطفالهم. فأثخنوا في المسلمين قتلاً، وساقوا الناجين منهم إلى السفن، عراة، مجردين من كل شيء، وتفردوا بنسائهم وأطفالهم.

وفي 5/1611م، صدر قرار إجرامي للقضاء على المتخلفين من المسلمين في بلنسية، يقضي بإعطاء جائزة ستين ليرة لكل من يأتي بمسلم حي، وله الحق في استعباده، وثلاثين ليرة لمن يأتي برأس مسلم قتل. ويقدر عدد مجموع من طرد من مسلمي مملكة بلنسية بحوالي 130000 شخص.

وبعد مملكة بلنسية، قررت الدولة الأسبانية طرد مسلمي غرناطة، ومرسية، وجيان، وباقي الأندلس، ثم قشتالة، ومنطقة بطليوس. ولم تذكر الدولة في هذه الفترة شيئًا عن مصير مسلمي أراغون القديمة (سرقسطة)، حيث كانت نسبتهم تتعدى خمس مجموع السكان. لكن هؤلاء تأكدوا من مصيرهم، لما رأوا ما أصاب إخوانهم في المناطق الأخرى، فأهملوا مزارعهم، وأخذوا يبيعون ممتلكاتهم بأبخس الأثمان، ويتهيأون للرحيل. فأمر الملك بأن يمنع المورسكيون من بيع أملاكهم، ومنتوجاتهم الزراعية، ويعاقب البائع والمشتري بأشد العقوبات.

وفي 17/4/1610م، وقع الملك أمره بطرد مورسكيي أراغون القديمة، ونشره في سرقسطة في 29/5/1610م. يأمر القرار جميع مورسكيي أراغون القديمة، رجالاً ونساءً وأطفالاً، بالخروج من منازلهم في ظرف ثلاثة أيام من نشره، والاتجاه إلى أماكن معينة. ويسمح لكل منهم بحمل ما استطاع من أمتعته وقوته إبان رحلته على كتفه. وقرر الإعدام لكل مسلم أخفى ممتلكاته أو أتلفها. وسمح ببقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، شرط موافقة أولياء أمورهم. وكذلك سمح القرار ببقاء الذين برهنوا برهانًا قاطعًا أنهم نصارى. ومنع النصارى من مساعدة المورسكيين، أو إخفائهم، أو نصحهم، وحكم على كل مخالف بالأشغال الشاقة فوق السفن لمدة ست سنوات.

فجمع المورسكيون الأراغونيون في 35 نقطةً، وهجر معظمهم من ميناء الفاقش بقطلونية، وعوملوا في طريقهم إلى الميناء أسوأ معاملة من طرف الجنود والحراس الذين لم يتأخروا عن الاعتداء على أشخاصهم وأملاكهم. كما أجبروا على دفع تكاليف رحتلهم، يدفع أغنياؤهم عن فقرائهم. كما هاجر عدد من المورسكيين الأراغونيين عبر جبال البرت إلى فرنسا. وقدر مجموع المطرودين من أراغون القديمة بحوالي 61000 شخص. مرت عملية طرد مسلمي أراغون القديمة دون ثورات، لكنها مرت على المسلمين في جو من البؤس والآلام لايوصف.

وفي نفس اليوم الذي قرر فيه الملك طرد مسلمي أراغون القديمة، قرر كذلك طرد مسلمي قطلونية، وأعلن الأمر في برشلونة. ولم يكن تأثير هذا الطرد كبيرًا على قطلونية مثل ما كان على مملكتي سرقسطة وبلنسية اللتين بقيت فيهما مناطق شاسعة خالية من السكان. ويقدر عدد المطرودين من قطلونية بحوالي 4000 شخص. أما الجزر الشرقية فلم يكن فيها إلا قلة من المسلمين، وحاول الاستقرار بها بعضهم، ولكنهم طردوا. فيكون مجموع المطرودين من مملكة أراغون بأكملها حوالي 195000 شخص.

وفي 9/12/1609م، وقع الملك فليبي الثالث أمره بطرد مورسكيي الأندلس، ومرسية، وبلدة فرنيش بمنطقة بطليوس، وهي المناطق التابعة لمملكة قشتالة. وفي 18/1/1610م، نشر أمر الطرد في مملكة مرسية، ونص الأمر بأن يشمل كل النصارى الجدد، رجالاً ونساءً وأطفالاً، عدا العبيد والمورسكيين القدامى من أصل مرسي شرط أن يعيشوا حياةً نصرانيةً. وعارض أهل مرسية النصارى أمر الطرد، لكن دون جدوى. وفي 8/11/1611م، أكد الملك أمره بطرد جميع من تبقى من مورسكيي مرسية، فقام نصارى مرسية بمظاهرات احتجاج دون فائدة. وفي 8/10/1613م، صدر أمر جديد بطرد مورسكيي وادي الريكوني بمرسية، وطبق بكل صرامة. ويقدر عدد المطرودين من مملكة مرسية بـ22000 شخص.

ونص قرار 9/12/1609م على بلدة فرنيش بالذات بمقاطعة بطليوس، وكان عدد سكانها حوالي 5000 نسمة، من المسلمين المدجنين. وكانوا منظمين تنظيمًا جيدًا، استطاعوا بسببه السيطرة على تجارة الطرق بالمنطقة. فنقل المهجرون منهم، وعددهم حوالي 3000 شخص عبر ميناء إشبيلية. كما هجر حوالي 5000 شخص من باقي منطقة الاسترامادور. فيكون مجموع من هجر من الاسترامادور حوالي 8000 شخص.

وحاول المسؤولون المحليون والأهالي في الأندلس منع طرد المسلمين، كما حدث في ممكلة مرسية، مما يدل دلالةً قاطعةً أن معظمهم ينحدر من أصول إسلامية، ويضمرون العطف لإخوانهم في محنتهم. مع ذلك اتخذ الملك قرار الطرد في 09/2/1609م، ولم يعلنه بإشبيلية إلا في 12/1/1610م. ونص القرار على «أن الملك حدد فترة ثلاثين يومًا لكي يبيع المطرودون أملاكهم، ويتهيأون للإبحار». ويقدر عدد من طرد، ومن هاجر مباشرةً قبل الطرد، من منطقة الأندلس، بحوالي 52000 شخص.

وفي 28/12/1609م، وقع الملك أمر بإخراج مورسكيي فشتالة القديمة والجديدة، والمانشا، والاسترامادور، فورًا. فطرد بعضهم إلى فرنسا عن طريق برغش، وآخرون إلى الجزائر عن طريق قرطاجنة. وتكررت أوامر الطرد بعد ذلك. ويقدر مجموع من طرد من هذه المنطقة بحوالي 50000 شخص. وبهذا يكون مجموع من طرد من المسلمين من إسبانيا في الحقبة بين سنتي 1609م و 1614م، بحوالي 327000 شخص، منهم 195000 شخص من مملكة أراغون، و 132000 شخص من مملكة قشتالة.

وفي 25/3/1611، خرج الملك فليبي الثالث على رأس رجال الدولة، في أحسن أبهة، مرتديًا الألبسة البيضاء، وقام بمسيرة «شكر لله» على انتهاء عملية الطرد بسلام.

وقد استقر معظم المهجرين بالمغرب والجزائر وتونس. وانتقل الآخرون إلى البلاد الإسلامية الأخرى عبر فرنسا. ويقدر عدد الأندلسيين الذين دخلوا المغرب في هذه الفترة بحوالي 60000 شخص، معظمهم من غربي الأندلس، برزت منهم شخصيات كأحمد بن قاسم الحجري، ترجمان السلطان مولاي زيدان السعدي، وأبي القاسم الوزير بن محمد الغساني، طبيب، والسفير بين يوسف بسكيانو، وأحمد بن معيوب، وغيرهم كثير. استقر نصف المهجرين في المناطق الشمالية كتطوان، وتشفشاون، والقصر الكبير، والقرى والبوادي المجاورة، واستقر حوالي 10000 أندلسي في مصب وادي أبي رقراق، حيث أعادوا تعمير مدينة البراط، واستقر حوالي 10000 منهم في فاس، وتوزع الباقون على أنحاء المغرب، وقراه، وأفادوه بخبراتهم ورجالهم في الأعمال العسكرية والمدنية. ودافع مولاي زيدان عن حقوق المهجرين، وأرسل السفارات من أجل ذلك إلى الدول الأوروبية. ولم يستقبل المغاربةُ اللاجئين الأندلسيين استقبالاً جيدًا إلا في فاس وتطوان، حيث كانت بهما جالية أندلسية قديمة وكبيرة ذات نفوذ.

ويقدر عدد من هاجر في هذه الفترة إلى الجزائر، بحوالي 65000 شخص، معظمهم من مملكتي بلنسية وأراغون القديمة، وبعضهم من مرسية، استقر منهم حوالي 25000 شخص في العاصمة. وقد استقبلتهم السلطات العثمانية أحسن استقبال، وكذلك أهالي المدن الكبيرة كالجزائر، وتلمسان، وبجاية، ومستغانم، لكن أعراب البوادي عاملوهم أسوأ معاملة، إذ قتلوا منهم عددًا كبيرًا، على فقرهم، وسلبوا قوافلهم، مما اضطر السلطات العثمانية، وعلماء البلاد، إلى مقاومة هذه الجرائم أقوى مقاومة. وقد انعشت هذه الهجرة، الزراعة والصناعة في الجزائر.

ويقدر عدد الذين استقروا في تونس بحوالي 50000 شخص، معظمهم قدم من مملكتي بلنسية وأراغون القديمة عن طريق فرنسا. توزّعوا بمساندة السلطات العثمانية في ضواحي العاصمة، والوطن القبلي، ووادي المجردة، ومنطقة بنزرت. وقد حمتهم السلطات من هجوم الأعراب، وأعطتهم الاستقلال الذاتي في تصريف أمورهم، وأعفتهم من الضرائب لمدة كافية لاستقرارهم. وأسس الداي عثمان، داي تونس أنذاك، منصب «شيخ الأندلس»، كرئيسهم المنتخب من بينهم. وكان تأثير الهجرة على تونس جيدًا جدًا، إذ أعادت تعمير مناطق خالية، وأحيت المهن والزراعة.

وهكذا يقدر عدد مجموع المهجرين الذين استقروا في شمالي أفريقيا في هذه الفترة بحوالي 180000 شخص.

وانتقل عدد من الأندلسيين، معظمهم من مملكة أراغون، عبر فرنسا وإيطاليا إلى الأراضي العثمانية والمشرق. وتدخل السلطان العثماني أحمد الأول مع حكام فرنسا، وبريطانيا، والإمارات الإيطالية، لتسهيل انتقالهم إلى أراضيه. فاستقر بعضهم في البسنة، وبعضهم بسلانك، وآخرون بالقسطنطينية، حيث عمروا حي كلاطة، ومنهم من توجه إلى بلاد الشام، خاصة دمشق والساحل اللبناني. ويقدر عدد المستقرين بالأراضي العثمانية الأوروبية والأسيوية بحوالي 40000 أندلسي.

وقد هاجر حوالي 10000 أندلسي إلى البلدان النصرانية في أوروبا، خاصةً فرنسا وأمريكا.

وهكذا وصل حوالي 230000 شخص إلى مهاجرهم، بينما مات 65000 منهم غرقًا في البحار، أو قتلاً في الطرقات، أوضحية المرض، والجوع، والفاقة، ورجع إلى الأندلس حوالي 32000 من بين المطرودين.

* * *